تقرير لمنظمة حقوقية مسلمة أمريكية يرصد ازدياد حالات التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال عام 2002

أحصى التقرير السنوي لعام 2003 ، الذي أعده مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا خلال العام الماضي، 602 شكوى عن حوادث تمييز تعرض لها المسلمون في أمريكا خلال عام 2002 بما يمثل زيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2001، وزيادة قدرها 64 % مقارنة بعام 2000.

وقد أرجع التقرير الارتفاع الملحوظ في حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا، خلال العامين السابقين، إلى تبعات أحداث سبتمبر 2001 السلبية على حقوق وحريات المسلمين في أمريكا، والتي شهدت موجة اعتداءات واسعة ضد المسلمين في الولايات المتحدة وانتشارا غير مسبوقا لخطاب العداء للإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام ودوائر السياسية الأمريكية خاصة اليمنية المتطرفة منها.

كما قال التقرير الذي يعد الوحيد من نوعه ان حوادث التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت بنسبة قدرها 752 % منذ عام 1995 والذي بدأت فيه كير رصد حالات التمييز ضد المسلمين في أمريكا. والتقرير من إعداد د. محمد نمر مدير الأبحاث والدراسات بالتعاون مع قسم الحقوق المدنية بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير).

ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير أن عام 2002 شهد ارتفاعا ملحوظا ومضطردا في عدد حوادث التمييز الواقعة بحق المسلمين في أمريكا من قبل المؤسسات الحكومية والتي كانت مصدر 10 % من حوادث التمييز التي وقعت ضد المسلمين في أمريكا خلال عام 2000، ثم ارتفعت في عام 2001 لتصل إلى نسبة 19 %، وبلغت في عام 2002 نسبة 23 % من إجمالي حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا، مما رشحها لاحتلال الفئة الأولى من فئات الأماكن التي شهدت حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال العام الماضي بالتساوي مع أماكن العمل والتي تعد تاريخيا المكان الأول لحوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا.

كما تضاعفت نسبة حوادث التمييز ضد المسلمين في المطارات الأمريكية خلال عام 2002 فقد كانت تمثل في عام 2000 نسبة 2 % فقط ، من إجمالي حوادث التمييز، ثم قفزت في عام 2001 لتصل إلى 26 %، أما في عام 2002 فقد مثلت نسبة 14 % من إجمالي حوادث التمييز التي تعرض لها المسلمون في أمريكا خلال ذلك العام، وهي نسبة مرتفعة.

وفيما يتعلق بالولايات التي شهدت أكبر نسبة من حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا فقد احتلت ولاية كاليفورنيا المرتبة الأولى بنسبة 11 % من إجمالي حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا تليها ولاية فلوريدا (10 %)، ثم ولاية فيرجينيا (9%).

كما رصد التقرير الجديد بعض السياسات الحكومية التي شكلت أكبر مصادر التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر بعد أحداث سبتمبر 2001 والمعروف باسم (باتريوت آكت) سمحت للسلطات الأمريكية بالتوسع في عمليات التفتيش والمراقبة بشكل غير مسبوق وبدون توافر أدلة على ضلوع الأشخاص المراقبين في أنشطة خاطئة. كما أشار التقرير بصفة خاصة إلى بعض السياسات مثل:

(1) ذكر تقرير أعده المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية أن السلطات اعتقلت 738 مسلما وعربيا في الفترة من أحداث سبتمبر وحتى أغسطس 2002، وأن المعتقلين اخضعوا لمعاملة سيئة وتمييزية مثل إعاقة عملية اتصالهم بمحامين يدافعون عنهم أو الاتصال بأسرهم، واعتقالهم بناء على أدلة سرية، والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.

(2) قيام وزارة العدل بعقد مقابلات استجوابية مع حوالي 8000 مسلم وعربي.

(3) إخضاع حوالي 50 آلف إلى 70 آلف مهاجر مسلم وعربي إلى عمليات تسجيل إجبارية لدى إدارة الهجرة الأمريكية.

(4) إخضاع 11 آلف مهاجر عراقي إلى عمليات استجواب منذ بداية الحرب على العراق.

كما أشار التقرير إلى عدد من حوادث الإساءة البالغة للإسلام والمسلمين خلال عام 2002 والقادمة من بعض قيادات الحكومة الأمريكية وبعض القيادات اليمينية الأمريكية المتطرفة، بما في ذلك قيام بعض المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية – في فبراير عام 2002 – بمطالبة لوزير العدل الأمريكي جون أشكروفت بتوضيح موقفه من عبارات مسيئة للإسلام نسبت إليه على صفحات أحد المواقع الإلكترونية، إذ نشر الصحفي كال توماس مقابلة مع وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت على صفحات موقع يسمى (crosswalk.com) نسب فيها إلى جون أشكروفت القول بأن "الإسلام هو دين يطالبك فيه الرب أن ترسل ولدك ليموت من أجله (الرب). والمسيحية هي عقيدة يرسل فيها الرب ولده ليموت من أجلك".

وقد أعلنت نتائج تقرير العام الحالي في مؤتمر صحفي عقدته كير بمقرها الرئيسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء الخامس عشر من يوليو الحالي.

وذكر نهاد عوض المدير العام لكير في المؤتمر الصحفي أنه "بالرغم من أن الحكومة الأمريكية أصبحت المصدر الأول للتمييز ضد المسلمين في أمريكا إلا أن العمل مع الحكومة الأمريكية هو السبيل لمواجهة هذا التمييز"، وقال عوض أن كير تعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع مسؤولي الحكومة الأمريكية في واشنطن والولايات الأمريكية المختلفة عن طريق عقد لقاءات توعية المسلمين في أمريكا بحقوقهم المدنية وتعريفهم بالمسئولين الأمريكيين، وتنظيم المؤتمرات الإعلامية المشتركة مع مسئولي وزارة العدل، وتدريب سلطات تنفيذ القانون على سبل احترام عادات ومفاهيم المسلمين في أمريكا، وكذلك تشجيع المسلمين على الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية الأمريكية والاستعداد للانتخابات القادمة لأن الحقوق المدنية سوف تكون قضية مركزية للمسلمين والعرب في هذه الانتخابات.

كما دعا د. محمد نمر مدير الأبحاث بكير ومؤلف التقرير إلى إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن الدوافع الاقتصادية والسياسية والثقافية المختلفة التي تقف وراء ظاهرة التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة.